كشف موقع ميدل إيست آي أن وصول مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في العراق، كان نتيجة صفقة بين الولايات المتحدة وإيران.
ونشر الموقع تقريرا صحفيا نقل فيه عن مسؤولين عراقيين قولهم إن طهران أوعزت إلى الفصائل الشيعية بمساندة رئيس الوزراء، مقابل أن تغض واشنطن الطرف عن تحرير الأموال المستهدفة بالعقوبات.
وبحسب التقرير فإن مصادر عراقية ذكرت أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في ممارسة “أقصى الضغوط” على إيران لن تتغير، إلا أنها وافقت على خفض التصعيد العسكري في الخليج، وعلى غض الطرف فيما لو قام طرف ثالث في أوروبا بإطلاق بعض الأموال الإيرانية التي جمدت عندما بدأ تطبيق العقوبات.
وامتنعت مصادر عراقية عن تحديد مكان تجميد الأصول الإيرانية ، لكنها أشارت إلى قرار أصدرته محكمة في لوكسمبورج الشهر الماضي بعرقلة طلب أمريكي بتحويل 1.6 مليار دولار من أصول إيرانية إلى ضحايا هجمات 11 سبتمبر في قضية تعود إلى 2012.
ووافقت إيران على ممارسة ضغط على الفصائل الشيعية التي تخضع لها، مقابل رفع بعض القيود المفروضة عليها بسبب العقوبات الأميركية الصارمة، وذلك بالسماح بتحرير بعض الأموال المجمدة في أوروبا.
وكان زعيم كتائب حزب الله الموالية لإيران، أبو علي العسكري، قال في الرابع من مارس إن ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء كان بمثابة “إعلان حرب على الشعب العراقي”.
كما عارض عدد من المليشيات الشيعية الأخرى، وعدد من الزعماء السياسيين بشكل كبير ترشيح الكاظمي للمنصب، ومع ذلك فقد حظيت حكومته الأسبوع الماضي بدعم الأغلبية داخل البرلمان العراقي، وتمت المصادقة عليها.
وصرحت مصادر سياسية عراقية كبيرة لموقع «ميدل إيست آي» بأن ترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس وزراء العراق جاء نتيجة مقايضة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وافقت طهران على دعم رئيس المخابرات السابق مقابل إطلاق بعض من الأموال المستهدفة بالعقوبات.
وأوضح مصدر مطلع لـ “ميدل إيست آي” تفاصيل الصفقة السرية وقال: “لقد تمكن الأمريكان من تنصيب رجلهم، و تمكن الإيرانيون من الحصول على أموالهم”
وأضاف: لقد تضرر الإيرانيون بشكل بالغ بسبب الأزمة الاقتصادية التي واجهوها، والمصاعب التي لقوها بعد اغتيال قاسم سليماني. ثم جرت مفاوضات، وانتهت الصفقة بتقبل الإيرانيين لذلك الشخص (مصطفى الكاظمي)، فأوعزوا إلى حلفائهم بأن يصوتوا له”.
وأشار الموقع إلى أن انسحاب الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تزويد السعودية بصواريخ باتريوت هو من أجل جزء من الاتفاق مع طهران لخفض التوترات العسكرية في الخليج العربي.
وجدير بالذكر أنه طُلب من الكاظمي في أبريل / نيسان تشكيل الحكومة بعد محاولات فاشلة لتعيين محمد توفيق علاوي أولاً ثم عدنان الزرفي رئيساً للوزراء ، بعد استقالة عادل عبد المهدي في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بسبب مقتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العراقية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن ترحيبه بنيل حكومة مصطفى الكاظمي الثقة، وأكد أن الوقت قد حان “للعمل العاجل والشاق لتحقيق المطالب الإصلاحية للشعب العراقي”, مشيرا إلى استعداد بلاده للمساعدة في تنفيذ “أجندة الكاظمي الجريئة” وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشعب العراقي.
يشار إلى أن الكاظمي لديه سجل حافل من العمل مع أجهزة المخابرات الأميركية، يعود إلى ارتباطه بأحمد الجلبي، السياسي العراقي الراحل الذي زود الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بتقارير كاذبة عن امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل قبل غزو العراق في عام 2003, بحسب موقع ميدل إيست آي.
نحن معكم على مدار الوقت
القوات الامنية السعودية تعتقل المحلل العراقي عماد محسن المسافر في المدينة المنورة
اسرار احداث تشرين د. عادل عبد المهدي يكشف اسرارا تخص فترة توليه السلطة بالعراق
إيران.. المجلس “الأعلى للتحقيق” يصدر تقريرا ثانيا بشأن سقوط طائرة رئيسي