أكتوبر 11, 2024

رساله الحريه والكرامه والعداله في زمن العبوديه

سرقه. من. العيار. الثقيل هذا ما جرى لسرقة 3.7 ترليون دينار عراقي من صندوق امانات هيئة الضرائب العامة ( سرقة حكومية بامتياز + رئيس اللجنة المالية البرلمانية )

اكبر سرقة واختلاس في التاريخ ابطالها مسؤولون في الدولة العراقية بالاضافة الى رئيس اللجنة المالية البرلمانية والذي اصبح فيما بعد مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كعربون شكر وعرفان بعد ان دعا الى حصر جميع امور التدقيق داخل هيئة الضرائب العامة من دون تدخل واشراف ديوان الرقابة المالية 

وتبدا  القصة التي عنوانها سرقة (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ كما يلي : 

اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي السابق كتابه المرقم م ر و /5/ 3047 بتاريخ 26/2/2017 بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات اعادة مبالغ الامانات الضريبية والكمركية من 1/1/2015 واستمر العمل بهذا الكتاب لغاية منتصف سنة 2018 

بتاريخ 13/7/2021 وجهت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري كتابها المرقم 2121 والمعنون الى وزير المالية علي علاوي مقترح ( يتم تدقيق معاملات مبالغ اعادة الامانات من قبل الهيئة العامة للضرائب فقط)  بما يعني الغاء دور ديوان الرقابة المالية بالتدقيق.

في 1/8/2021 اي بعد 17 يوم من كتاب اللجنة المالية ارسل مدير عام هيئة الضرائب كتاب الى وزير المالية علي علاوي يطلب حصر عملية تدقيق مبالغ اعادة الامانات الضريبية بالهيئة العامة للضرائب دون الحاجة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية تماشيا مع طلب اللجنة المالية في مجلس النواب .

في 1/8/2021 اي في نفس اليوم الذي ارسل فيه كتاب مدير عام هيئة الضرائب، صدر كتاب من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ( رائد جوحي) المرقم م ر و/س/د7/ 12772  يشير الى الغاء القرار السابق الذي صدر في وقت حيدر العبادي والغاء دور ديوان الرقابة المالية في التدقيق! 

في 3/8/2021 طلبت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري بكتابها المرقم 2126 العمل بما جاء بكتاب مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي اشرنا له بالغاء تكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق المعاملات المالية .

بعد كل هذه التوصيات والكتب، وزير المالية علي علاوي وافق على ان يكون حصر التدقيق لدى الهيئة العامة للضرائب دون الحاجة لتدقيق ديوان الرقابة المالية

تم سحب الامانات ابتداءا من ايلول 2021 الى شهر اب 2022 وعملية السحب تمت من قبل 5 شركات حديثة التأسيس بعدد 247 صك

من يتحمل المسؤلية هم 

مصرف الرافدين 

هيئة الضرائب

وزارة المالية 

اللجنة المالية السابقة ( هيثم الجبوري)

مديرية الكمارك 

سرقة متكاملة الاركان بكتب رسمية حكومية وبرلمانية باشراف مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي ومستشاره المالي الحالي هيثم الجبوري ومدير هيئة الكمارك والضرائب والتقاعد ومدير مصرف الرافدين .

YouTube
YouTube